موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم علي طلب التحكيم الذي تقدم به نادي الترسانة للفصل بينه وبين اتحاد الكرة المصري فيما يتعلق بالمادة18.. لا يمكن أخذه باستخفاف, ذلك أن التحكيم بشكل عام يبحث ويدقق في المستندات ويطابقها بالواقع ويأخذ بالشهود, وفي مثل هذه القضية ربما تكون نتائجه أخطر مما قد يتصوره الكثيرون, فهو لا نقض فيه, ولا طعن عليه إلا في الإجراءات, وواجب النفاذ دون تعطيل أو تأخير, وإلا كانت العواقب وخيمة قد تصل ـ لا قدر الله ـ إلي الحرمان من كأس العالم.
حقيقة لم يبت في القضية بعد.. والفيفا لم يعط الترسانة أية حقوق بعد سوي حقه الطبيعي في طلب التحكيم وهو مبدأ دولي تقره القوانين المصرية ومعمول به في الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن يختار كل خصم محكمين متخصصين في مجال الدعوي ومعتمدين من الفيفا تنعقد بهم الجلسات بعد اختيار مرجح قانوني من القائمة المعتمدة للفيفا أيضا, ويستمر البحث في القضية في المتوسط مدة ثلاثة أشهر من بدء الانعقاد الذي سيبدأ بعد اتخاذ جميع الإجراءات التي قد تستغرق وحدها حوالي شهر ونصف الشهر.
ومع ذلك فمن الواضح أن الترسانة ممثلا في رئيسه حسن فريد يبدو كمن يعرف خطواته القانونية جيدا, في المقابل يبدو اتحاد الكرة غير مقدر لخطورة هذه الخطوة لا سيما أن خصمه القانوني أعد العدة و انتهي من تحضير شهوده وهم أربعة من رؤساء ومسئولي أندية مصرية تضررت من جراء عدم تطبيق المادة المختلف عليها علي الدوري المصري.
حقيقة أخري أن الاتحاد الدولي ناصر نظيره المصري في هذه القضية, وبالتالي أصبح خصما للنادي المصري وشهوده من الأندية الأربعة, وسيتم تمثيله في لجنة التحكيم بمحكمين آخرين, لكن الأمور في مثل هذه اللجان لا تسري بنظام التصويت, بل بالمستندات والوقائع وتسلسل الإجراءات, فضلا عن أن الفيفا لا يتساهل في تنفيد ما تنتهي إليه حتي ولو كان مخالفا لما سبق أن رأته وأقرته, ذلك أن الفيفا في نظره إلي أي شكوي يأخذ بما تقدمه له الاتحادات الأهلية من مستندات دون التحقيق فيها, وهو الأمر الذي سيشهد اختلافا جذريا في لجنة التحكيم.
حقيقة ثالثة أنه في حالة عدم اقتناع لجنة التحكيم بدفوع اتحاد الكرة بأن كل ناد من أندية المؤسستين العسكرية والبترول مستقل بذاته, فإن الأمر سينعكس بالتالي علي شرعية انتخاب اتحاد الكرة الحالي, وهو علي ما يبدو أمر يهم حسن فريد بالدرجة نفسها من الأهمية وعلاقته مع سمير زاهر شابها الاهتزاز والتوتر منذ إعلان الأول عن نيته خوض انتخابات رئاسة الاتحاد وإن لم يفعل, ليبقي لاتحاد الكرة الدفع بهواية الدوري وعدم صلاحية القوانين القائمة لتطبيق الاحتراف لندخل جميعا في دوامة أخري.
نقلاً عن صحيفة "الأهرام" المصرية