حــــكم استعمال انيه من الذهب والفضه ~

السسسلام ععليككم ورحححمةة الله وبرككاته

كككيفككم ..؟ ي اغضاء عشششوق والززواار

ان ششاء الله تممامو

ككما تععرففون ما حرم الله سسبحانه وتعالى الا ولهه سبب

بعضها نعلمها وبعضها لانعلمها

واليوم جبت لكم

حكم استعمال انيه من الذهب والفضه

تفضضلو

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ ...فأجاب بقوله:
الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إنما نهى عن شيء مخصوص، وهو الأكل والشرب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أبلغ الناس وأفصحهم وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء إلا لسبب، ولو أراد النهي العام لقال: " لا تستعملوها "، فتخصيصه الأكل والشرب بالنهي دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك ولو كانت الآنية من الذهب والفضة محرمة مطلقاً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتكسيرها، كما كان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع شيئاً فيه تصاوير إلا كسره، فلو كانت محرمة مطلقا لكسرها؛ لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة، ويدل لذلك أن أم سلمة وهي راوية حديث: (( والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ))، كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان الناس يستشفون بها، فيشفون - بإذن الله - وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري، وفيه استعمال لآنية الفضة لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يحرم إلا ما حرمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأواني وهو الأكل والشرب.
... فإن قال قائل: حرمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الأكل والشرب؛ لأنه هو الأغلب استعمالاً، وما علق به الحكم لكونه أغلب، فإنه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله - تعالى -: ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) (1)، فقيد تحريم الربيبة بكونها الحجر، وهي تحرم ولو لم تكن في حجره على قول أكثر أهل العلم
... قلنا: هذا صحيح لكن كون الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعلق الحكم بالأكل والشرب؛ لأن مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب، لأنه لا شك أن الإنسان الذي أوانيه في الأكل والشرب ذهب وفضة ليس كمثل إنسان يستعملها في حاجات أخرى تخفي على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة التفاخر في الأكل والشرب.
10)... وسئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى السابقة: " إن النهي خاص بالأكل والشرب ولو أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي العام لقال: " لا تستعملوها " وهذا غير مسلم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر العلة وهي قوله: (( فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )).
ويلزم من قولكم ألا يكون لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - فائدة، وإذا كانت العلة منصوصة وهي عدم الاستمتاع بذلك في الدنيا كفعل الكفار صار ذكر الأكل والشرب لا يمنع قياس غيرهما عليهما، وأيضا قولكم: " هلا قال لا تستعملوها " يستلزم إبطال القياس وهو مجمع عليه إذا ظهرت العلة ولم يصادم نصا، وحديث أم سلمة الوارد في الفتوى لا يعارض الحديث لأنه موقوف عليها، وقال الشنقيطي رحمة الله - تعالى -في أضواء البيان ج3 ص 224: " فإن قيل الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة..
فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب " ا. هـ. وكلام الشوكاني في هذا غير مقنع، فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
... فأجاب فضيلة الشيخ - رحمه الله - تعالى -بقوله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد فهمت ما كتبت بارك الله فيك، والعلة التي علل بها النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة لا يقصد بها إحلال ذلك للكفار ولكن يقصد بها والله أعلم أنكم أيها المؤمنون إن منعتم عنها في الدنيا لم تمنعوا عنها في الآخرة فيكون كالتسلية للمؤمنين.
... وأما قولكم عن قولنا " لقال لا تستعملوها " غير مسلم، فلا يلزم من كونه غير مسلم لديكم أن يكون غير مقبول عند غيركم لأن الحق غير محجور على عقل أحد من الناس أو تسليمه إلا من وجب اتباعه وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
... وأما قولكم " إنه يلزم من قولنا إلا يكون لتعليل النبي - صلى الله عليه وسلم - فائدة " فإن الفائدة منه ما أشرنا إليه من قبل وهي حاصلة حتى على قولنا بما دل عليه الحديث من تخصيص النهي بالأكل والشرب.
... وأما قولكم " إذا كانت العلة منصوصة " الخ، فإن من المعلوم أننا لو أخذنا بما فهمتم من عموم العلة لكنا نحرم كل ما يستمتع به الكفار وهذا لا يقوله أحد، وإنما المقياس في ذلك ما دلت عليه النصوص فإذا كان الشيء الذي يستمعون به لا يحرم علينا كان حلالاً قال الله - تعالى -: ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) (1) فإذا كانوا يطبخون اللحم المباح لنا على الصفة التي يتمتعون بها كان اللحم حلالاً لنا، أما إذا كان ما يتمتعون به حراما علينا الخنزير عنها - فإنا لا نقصد به معارضة الحديث؛ لأن الحديث وارد في شيء غير ما فعلته أم سلمة، فالحديث في الأكل والشرب وفعل أم سلمة في غيرهما لكن فعلها كالتفسير للحديث؛ لأنها قد روت الوعيد على من شرب في إناء الفضة واتخذت الجلجل منها كما في صحيح البخاري، والصحابي أقرب منا إلى فهم مراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعلها يدل على أنها فهمت أن التحريم بل الوعيد خاص في الشرب وما فهمته - رضي الله عنها - هو الصواب عندنا ويدل لذلك أنه لو كان استعمال إناء الذهب والفضة محرما على كل حال لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكسره لأنه لا يجوز إقراره المنكر، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقض ما فيه الصليب أو يقضبه.... وأما إحالتكم على ص 224جـ 3 من أضواء البيان فإننا لم نجده في هذه الصفحة وإنما وجدناه في ص 238 منه، وأطال الكلام فيه إلى ص 250 وليس فيما قال حرف واحد يدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، والذي ذكره تحريم الشراب في آنية الذهب والفضة مطلقا، وجواز لبس الذهب والحرير للنساء ومنعه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر الأدلة في ذلك وقال في ص 241: فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء، ثم ذكر إباحة لبس الرجال لخواتم الفضة، وقال: أما لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين العلماء، ثم ذكر نقولاً عن كتب المذاهب من جملتها ما نقله عن مذهب مالك في مختصر خليل: وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآله حرب إلا لسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم فضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه وإن لا مرأة. إلخ. فذكر صاحب المختصر إناء النقد واقتناؤه ولكن الشيخ الشنقيطي لم يسقه لبيان هذا بل لبيان ليس الرجل لغير الخاتم من الفضة ولهذا قال في ص 242: " فقد ظهر من هذه النقول أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها ".
لا يقال إن قوله أو غير ذلك يشمل الأواني لأن سياق كلامه في غيرها ولأنه عقد لحم الأواني كلاما في أول هذه المسألة فكلامه الأخير في اللباس وما يتصل به، وأما قوله - رحمه الله - ص 245: قال مقيده عفا الله عنه إلى ص 250 ففيه ما يحتاج إلى تحرير كما يظهر للمتأمل.
... وغرضنا من سياق ما ذكرناه من كلام الشيخ الشنقيطي تحقيق ما طلبتم من مراجعته وقد تبين لنا أنه ليس فيه تصريح بمنع استمعال الأواني في غير الأكل والشرب، على أنه لو صرح به فليس قوله حجة على غيره، كما أن قول الشوكاني الذي ذكرتم أنه لم يخف عليكم وإنكم لم تقتنعوا به ليس حجة عليكم كما أنه ليس حجة لنا والله المستعان.
... ولقد أعجبني قولكم إنكم لم تقتنعوا به؛ لأن هذا هو الواجب عليكم إذا اطلعتم على قول مخالف للأدلة في نظركم لأن لا تقتنعوا به، أن تلتمسوا العذر لقائله إذا كانت حالة تحتمل العذر، والمرء مكلف بما يستطيع علما وعملا ولا يجوز له العدول عما أداه إليه اجتهاده إذا كان قد بذل جهده، وعليه أن يعذر غيره فيما اجتهد فيه إذا لم يعلم منه سوء القصد كما أن على غيره أن يعذره إذا علم منه حسن القصد ولم يعلم منه سوء المراد.
ــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (11/52-57).



و ان شاء الله واذا احياني ربي حششوفكم في مواضيع اخرى

بنتظار ردودكم

•••
بسم الله الرحمان الرحيم ♥

مخالف = منقول + غير منسق

يغلق + ينقل للارشيف
•••