خطر يهدد امن مصر المائي، إسرائيل تمول إنشاء سدود في دول حوض النيل

إسرائيل تمول إنشاء سدود في دول حوض النيل

2009: أكد خبراء مصريون أن شروع إسرائيل في تمويل إنشاء خمسة سدود علي نهر النيل في إثيوبيا وتنزانيا ورواندا سيؤثر سلبا علي حصة مصر السنوية من مياه النيل،وبهذا الشكل عاد الإسرائيليون بقوة الي القارة الإفريقية بعد نحو 40 عاما من إنحسار نفوذهم في القارة، وفي هذه المرة وجهوا أنظارهم وثقلهم بإتجاه هدف حيوي يمثل شريان الحياة لمصر والسودان.

وجاء الإتفاق علي تمويل إسرائيل إنشاء خمسة سدود في كل من إثيوبيا وتنزانيا ورواندا في أعقاب جولة قام بها وزير خارجية إسرائيل أفيدور ليبرمان في مستهل سبتمبر الجاري الي كل من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وغانا ونيجيريا وإستمرت عشرة أيام.
ويمكن القول أن مصر هي الخاسر الأكبر من إقامة السدود الجديدة في دول حوض النيل، فهي تحصل علي الحصة الأكبر المقدرة بـ 55 مليارا ونصف مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا بناء علي إتفاقية عام 1959، تليها السودان التي تحصل علي 18 مليارا ونصف المليار متر مكعب.

وأكد خبراء المياه أن النشاط الإسرائيلي في دول حوض النيل يمثل خطرا يهدد أمن مصر المائي، كما أن الأقمار الإصطناعية كشفت مؤخرا عن وجود مشروعات مائية في دول حوض النيل تجري من دون إخطار مصر والحصول علي موافقتها مثلما تشترط إتفاقية عام 1929.

وتتعامل مصر بدبلوماسية صامتة مع التحركات الإسرائيلية في دول حوض النيل وتحاول غض الطرف عن بعض المشاريع المائية في المنطقة نظرا لأنها ليست بالحجم الذي يؤثر سلبا علي حصتها من المياه ولرغبتها في إستمالة دول حوض النيل في المفاوضات الجارية لإقرار تعديلات بشان إتفاقية إستغلال المياه المذكورة.

ومن جهة أخري تكثف مصر جهودها بالتعاون مع السودان من أجل المحافظة علي ما تعتبره حقوقا تاريخية في مياه نهر النيل من خلال إصرارها علي عدم توقيع إتفاقية إطارية لدول حوض النيل من دون تضمنها ثلاث نقاط تنص عدم المساس بحصتها من مياه النيل وعدم تنفيذ مشروعات مائية تضر بالدول الأخري، وعدم تعديل الإتفاقيات السابقة إلا بعد الإجماع عليها.

إلا أن دخول إسرائيل علي الخط قد يخلط الأوراق في المنطقة ويقوي موقف دول حوض النيل التي تطالب بزيادة نصيبها من مياه النيل علي حساب حصتي مصر والسودان.