الزكاة في التشريع الإسلامي

بسم لله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين , و الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين , سيدنا محمد على آله و صحابته الطيبين و ما بعد

اليوم موضوعي عن الزكاة في التشريع الإسلامي

الإسلام هو دين محبه و إخاء يدعو أتباعه إلى كل ما يعمق أواصر المحبة بينهم

, و من العبادات التي فرضها الإسلام علينا و تسهم في تعميق الإخاء بيننا الزكاة

؛ و سميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة , و تزكية التزكية النفس وتنميتها بالخيرات قال الله تعالى : (خذ من أمولهم صدقة تطرهم و تزكيهم بهاوصل عليهم إن

صلوتك سكن لهم و الله سميع عليم)( التوبة الآية : 103 ) .

و هذه الآية تشير إلى أن النماء و الطهارة ليسا مقصورين على المال

’ بل يتجاوزانه إلى نفس معطي الزكاة .

أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالزكاة في مكة بصفة مجملة ولم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما يؤخذ منه , وإنما ترك

ذلك لشعور المسلمين و كرمهم , إذ جاء فيها مثل قوله تعالى : { وويل للمشركين (6)الذين لا يؤتون الزكوة وهم بالأخرة هم كفرون}(فصلت الآيتان 6:7 )

, ولكن جاء فرضها مفصلا في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر(2) . و الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة ثبتت فرضيتها بالكتاب و السنة

وإجماع الأمة فقد قال الله تعالى : { ويقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة } ( التوبة الآية :71 )

، ومن الأحاديث الدالة على فرضيتها أقول ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم:(( بني الإسلام على الخمس ؛ شهادة أن لا إله إلا وأن

محمدا رسول الله , وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان)).

وأجمع الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه على مقاتلة مانعي الزكاة ،

ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة

والزكاة )).

تعني الطهارة ، والنماء ، و البركة .

هي الحصة المقدرة من المال و التي فرضها الله تعالى للمستحقين .

الزكاة عبادة مالية في مال المسلم سواء أكان هذا المال نقودا أم سلعا تجارية أم غير ذلك مما تجب فيه الزكاة ، إلا أن لها شروطا لا بد من توافرها و هي :

أـ شروط المزكي :

1-النية : أن ينوي من يخرج الزكاة أنه يخرجها تقربا لله تعالى ؛ لأن الزكاة عبادة مالية وتصح العبادة بدون نية .

2- أن يقوم بتسليمها لمن يستحقها شرعا ، أو أن يقوم بتسليمها إلى الجباة *

ب- شروط المال المزكي :

1-أن يكون المال مملوكا لصاحبه ملكا تاما : أي للمالك حرية التصرف فيما يملك .

2-أن يبلغ النصاب : وهو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة ،فلم يفرض الإسلام الزكاة في الأموال القليلة حتى يتمكن المالك من أداء هذه العبادة دون ضيق

أو حرج .

3-أن يكون المال زائدا عن دين حل أجله : إذ لا تجب الزكاة عندما يكون على المالك دين يشمل كامل النصاب أو ينقصه ، إلا أن الزكاة تبقى واجبة على كل

من سدد دينه وبقى له مع ذلك من المال ما يبلغ النصاب أو يزيد عليه .

4-أن يمر عليه حول (سنة) : أي دوران سنة قمرية على امتلاك النصاب لحديث

ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا زكاة في مال حتى

يحول عليه حول " ، و يتعلق بكل أصناف المال المزكي باستثناء المنتج الزراعي

الذي تؤدى زكاته عند الحصاد أو الجني لقوله تعالى : {ءاتوا حقه يوم حصاده}

وبالنهاية أتمني أن يعجبكم التقرير المتواضع

معا تحياتي

نيجي هيوجا