شركتان فرنسيتان تشاركان في تهويد القدس

يسم الله الرحمان الرحيم



الثلاثاء30 من ذو القعدة1430هـ 17-11-2009م الساعة 03:00 م مكة المكرمة 12:00 م جرينتش

مفكرة الإسلام: دعت قوى إسلامية رفيعة المستوى وشخصيات وطنية وقانونية مقدسية مرموقة العالمين العربي والإسلامي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بمقاطعة شركتي ''الستوم'' و''فيوليا'' الفرنسيتين.
وجاءت المطالبة بإلغاء جميع العقود معهما وفرض العقوبات عليهما وسحب الاستثمارات منهما على خلفية مخالفتهما للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني من خلال مشاركتهما بإنشاء وإقامة سكة حديد للقطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة أحد مشاريع خدمة مخطط التهويد للقدس.
وأكدت الشخصيات الفلسطينية في بيان صحافي وجود خطر كبير داخل مدينة القدس المحتلة من خلال مشاريع التهويد الصهيونية الجاري تنفيذها على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيلاء على الأرض والعقارات وبناء المغتصبات وشق الشوارع، وإقامة خطوط النقل والسكك الحديدية.
وأضاف البيان: ''مشروع القطار الخفيف الذي تشارك فيه الشركتان الفرنسيتان وتوشك سلطات الاحتلال على الانتهاء من مرحلته الأولى في نهاية العام الجاري، هو المشروع الذي يعزز تهويد المدينة، والذي كانت سلطات الاحتلال صادقت عليه عام 1999 وبدأت العمل به عام 2006''.
الدوافع المشبوهة وراء مشروع القطار:
وقالت القوى الفلسطينية في بيانها: "القطار دمر الشارع الرئيس الذي يربط مدينة القدس برام الله، وهو لا يصل أحياء القدس الشرقية العربية ببعضها، بل يدمر شوارعنا وبنيتنا التحتية و المشروع جزء من الاستيطان وتهويد المدينة، ويهدف إلى ربط المستوطنات اليهودية في شرق القدس بالقدس الغربية ليخدم مئة ألف مستوطن بشكل يومي مما سيساهم بنمو المستوطنات وإحكام الحصار على القدس الشرقية".
وأوضح البيان أن هدف القطار سياسي وعنصري بامتياز ولا يفيدنا ولا يفيد أهل القدس على الإطلاق، وإنما هو يرسخ ويخدم وجود المغتصبات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس وحولها، والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف البيان: ''تحركنا مع لجنة التضامن الفرنسية لرفع دعوى على الشركتين الفرنسيتين في فرنسا لمخالفتهما للقانون الدولي ولكل الشرائع الدولية بما في ذلك ما سنّه مجلس الأمن الدولي من قرارات متعددة بخصوص القدس''.
واختتمت القوى الفلسطينية بيانها بالإشارة إلى أنه تمت مخاطبة الجامعة العربية، وتم الطلب منها العمل على إيقاف جميع عقودهما في العالم العربي، وتم الطلب من سفير فلسطين في باريس بالتحرك مع الدول العربية لوقف مشاريع هاتين الشركتين، الفرنسيتين .